Sunday, August 31, 2014

نص الكلمة الافتتاحية لمؤتمر جمعية الحقوق الرقمية الصحفي


الانترنت وسيلة إعلام غير عادية للاسباب التالية :
- مكن توسيع الفضاء العام 
- وفر وسيلة حوار مجتمعي تفاعلية 
- وسيلة عامة مجانية وفورية 
- مكن من دمقرطة المعرفة 
- سهولة الحصول على البيانات الحكومية مما بسط عملية المساءلة والشفافية، كما جعل فكرة الحكومة المفتوحة أمراً ممكناً 

بالتالي تعتقد أن الانترنت يستحق عناية خاصة وحماية.

فكرة إنشاء جمعية الحقوق الرقمية (ADN) تنبع من الرغبة في إشراك المجتمع المدني المغربي وجميع أصحاب المصلحة على حد سواء في إدارة الإنترنت و في النقاشات الدائرة حالياً حول مسئلة مجتمع المعلومات.

لقد شهدنا بعض التطورات المثيرة للقلق في الآونة الأخيرة :

----- قانون ألحق في الوصول المعلومة ——  القانون الذي تم تمريره دون التشاور مع الجمهور والمجتمع المدني 
----- مشروع "الكود نميريك" ... القانون الرقمي الذي يحمل في طياته الكثير من أبنود التي تحد من حرية التعبير وتمص بخصوصية المستخدمين 
----- التمرير الغريب لعملية المصادقة الإلكترونية إلى الجيش .... كذلك دون نقاش علني يذكر
----- ظاهرة القرصنة الإلكترونية المتفشية والهجمات التي تطال العديد النشطاء إلخ 
----- الحديث عن قوانين قد تكون طور التحضير تخص "الجرائم الإلكترونية"، والتي أنه يجري مناقشتها خلف الأبواب المغلقة 
----- الأموال العامة التي تنفق على تكنولوجيا التجسس، دون أن يتم مناقشة جدواها أو مدى تأثيرها على حقوق المواطنين

من المهم إشراك المجتمع المدني.

مقاربتنا : الحوار مع جميع أصحاب المصلحة على أساس مبدأ  الحقوق الرقمية - والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:
--- ضمان الحريات الأساسية على الانترنت 
--- ضمان حرية الولوج إلى الشبكة
--- حق الحصول على المعلومة 
--- حماية الحياة الخاصة لافراد - حماية البيانات الشخصية 
--- وضمان حكامة تشاركية للإنترنت


حركة الحقوق الرقمية هي شبيهة بالحركة الحقوقية التي رسخت ثقافة حقوق الانسان بالمغرب.

فلسفتنا هي فلسفة حوار وليست فلسفة صدام ----  لذا لا نفهم المنطق من وراء المنع الذي طال انشطتنا حيث عملت السلطات على الاتصال بفندق مركور حيث كان من المفروض أن نعقد المؤتمر أمروا الادارة بإلغاء الحدث.

هذا المنع غير مبرر بأي سند قانوني ---ألحق في تكوين الجمعيات مضمون قانوناً. لذا نطالب السلطات بتسهيل انشطتنا ونؤكد أن عملنا لا ينخرط في أي أجندة حزبية أو اديولوجية ضيقة.

وبما أن الانترنت لا يعترف بالحدود الجغرافية فنحن لا نعمل في عزلة -- بل نحن جزء من حركة مدنية عالمية. لذا تم إستدعاء شركان من دول إفريقية وعربية وأوروبية للتحدث عن تجاربهم الخاصة في نهاية المؤتمر قبل أن يفتح المجال للجمهور والصحافة لطرح اسئلتهم وتساؤلاتهم. 

مع تحيات أعضاء المكتب التأسيسي ال-"ADN".

Sunday, August 4, 2013

طاحت الصمعة، علقو الحجام٠٠


 كما كان متوقعاً، لن يعتذر محمد السادس عن خطيئته، بل اكتفى في بيان ديوانه المقتضب، متعالي اللهجة والصادر في ساعة متوخرة من ليلة امس، بادعاء انه لم يكن يعلم شيئا عن أمر الوحش الآدمي الذي أطلق سراحه، ملقياً باللوم على الآخرين دون أي إيحاء بان جلالته" تتحمل أي مسؤولية٠٠"

 فضيحة العفو الملكي عن مغتصب الأطفال ليست، كما ادعى بعض رؤساء الصحف، بمجردالخطء العادي و المؤسف الذي يكفي معه الاعتذار أو الاعتراف بالذنب، أو حتى التحقيق و التضحية بكبش فداء لتفادي وقوعه من جديد٠ المسالة أكبر من ذلك بكثير٠٠

 هذه الفضيحة عرت عن عورة نظام سياسي متآكل، لا زال يعتبر فيه رأس الدولة معصوماً من الخطء، فوق القانون و غير قابل للمساءلة رغم أنه يمارس سلطات تقديرية و مباشرة٠

و الفضيحة أيضاً وضعت كل الانتهازيين الذين قبلوا بالانخراط في النظام السياسي و كل من طبلوا و زغردوا لدستور 2011 في وضع يثير الشفقة٠ فهم في حيرة من أمرهم : كيف، و قد قبلوا بحكم مطلق، أن يطالبوا بتحقيق، أو حتى باعتذار، دون الاعتراف الضمني بان محمد السادس قابل للمحاسبة ؟ ألن يفتح ذلك باب المسائلة في قضايا أخرى، و ما خفي كان أعظم؟  

النظام المغربي يقف أمام تناقضاته اليوم٠ لم تعد بياناته و لا أكاذيبه تخدع أحداً٠ 

لا يجب لأحرار هذا البلد أن يقبلوا بأقل من ديموقراطية كاملة، غير منقوصة، لا تقدس أحداً، ترفض أن يكون رأس الدولة فوق القانون و المحاسبة، أو أن يتدخل في قرارات القضاء٠

Monday, November 5, 2012

#Maroc: La société civile dénonce la faillite de la politique migratoire européenne


Des membres de la société civile marocaine ainsi que nombre d'organismes de défense des droits humains publient une lettre ouverte à l'adresse de l'Union européenne aujourd'hui dans le but de dénoncer sa politique migratoire sur la rive sud de la méditerranée, dont voici le texte intégral :

http://openlettereu.blogspot.com/p/lunion-europeenne-que-vous-representez.html

Wednesday, August 22, 2012

Pour le Makhzen, un bon marocain est un marocain soumis



J'ai suivi avec attention cet après midi les nouvelles de la manifestation pour laquelle de courageux et intègres compatriotes ont appelé aujourd'hui. Une "fête d'allégeance pour la dignité et la liberté" l'avaient ils appelée. Elle devait se dérouler devant le parlement. Un pied-de-nez a cette humiliante cérémonie d'allégeance au roi Mohammed VI, orgie de servilité, a laquelle se sont adonnés les dignitaires du régime hier.

Sunday, February 5, 2012

تازة : حكومة البومبية كتلعب بالنار

منذ اسابيع تشهد مدينة تازة توثرات اجتماعية بدات باحتجاج لحاملي الشهادات المعطلين في المدينة و الي تاي يطالبو بالإدماج في الوظيفة العمومية. بلغات هذه الاحتجاجات الذروة ديالها يوم الأربعاء فاتح فبراير حينما تحولت إلى مواجهات عنيفة بين عدد من شباب المدينة و قوات الأمن، خصوصا في حي الكوشة.

أصدرت الحكومة المغربية الجديدة و التي يرأسها حزب العدالة و التنمية الإسلامي بيانا (الأول من نوعه منذ التعيين ديالها) مساء الأحد تعلن فيه عن عودة الهدوء إلى المدينة.

المثير هو نبرة التهديد الموجه تحديدا إلى الصحافة الإلكترونية. يعني ما يمكن للواحد إلا أن يتفق مع المسألة ديال "أخلاقيات المهنة من التحري والإنصاف وتوخي بيان الحقيقة٬" و لكن الخطير في الأمر و اللي أنا ما عمري ما غادي نفهم هو الرجوع إلى مصطلحات غامضة و قابلة للتأويل بحال "رموز الدولة وثوابتها".

البيان ما تكلمش على مسألة إتهام المواطنين لقوات الأمن بالتعدي على الممتلكات والتهديد ديالهم كما فضحت ذلك وسائل الإتصال... الإلكترونية.

هاد الوسائل الإلكترونية لي بلا بيها ما كوناش وا قيلا غادي نعرفو اشنو واقع في تازة أصلا.

هنا مثلاً، فيديو تايقول فيه هاد المواطن من تازة أن البوليس هدد باغتصاب الزوجة ديالو و تعدآ على حرمة الملك ديالو الخاص ...


واش غادي يتفتح تحقيق فهاد المسألة ؟

و هنا فيديو مونتاج كايبين كيف تقوم الإذاعة الوطنية الثانية، اللي المواطنين تايمولو من جيبهم على فكرة، بتغليط الرأي العام و التكلم عن "أيدي خفية" و حذف إتهام المواطنين لقوات الأمن بالتعدي على ممتلكاتهم...




واش الاعتداء اللي هاد السيدة تاتقول قامت به عناصر الشرطة غادي يتفتح فيه تحقيق ؟ واش غادي يفتح نقاش حول مدى إحترام وسائل الإعلام العمومية ل "أخلاقيات المهنة من التحري والإنصاف وتوخي بيان الحقيقة٬" كيفما قال البيان ديال الحكومة ؟

هاد البيان الصراحة تيبين أن فلسفة التعامل مع الأزمات ما تغايرآتش بزاف : إستعمال نفس المبادئ الفضفاضة , تهديد حامل الرسالة، الصحافة، الإلكترونية في هاد الحالة، و التغطية على الكذوب و الخطاب المصقول ديال وسائل الإعلام, و دوزيم ب التحديد.

هاد التعامل الأمني مع الأحداث يمكن يكون ليه عواقب سياسية كبيرة بالنسبة لبنكيران والحزب ديالو ... يعني أفضل احتمال هو أن حزب بنكيران غير متفق مع الخيارات الأمنية الخارجة عن سيطرته ولكنه مضطر أن يقبلها ... والنتيجة هو أنه يؤدي الثمن السياسي لقبوله لعب دور الواجهة السياسية للنظام.

أولاً مع القاعدة ديالو. البيان تيبين ربما بداية التناقض الحاصل بين قيادات الحزب المسيطر على الحكومة و قاعدته كما تاتبين تصريحات أحد أعضاء البرلمان من الحزب نفسه و اللي جات عكس البيان الحكومي . النائب بوقرعي إختار وسيلة إعلام إلكترونية ليحمل أجهزة الأمن (ماشي الصحافة) المسئولية في تفاقم الأوضاع :



ثانياً مع المتظاهرين والساخطين على الوضعية ...هاذ الصورة من تازة تاتبين شكون هو المسؤول بالنسبة للمتظاهرين...



و لكن فوق من هاد شي كامل، الأزمة الحالية عرات على التناقض التي أفرزها النظام الإنتخابي والسياسي عموماً على رأس الدولة بغرض إخضاع القرارات الأمنية إلى دائرة معروفة، منغلقة، لا تخضع للمحاسبة ما زالت تحرك كل ما يتعلق بالداخلية . يعني، من المثير للانتباه أننا مثلاً ماشفناش إلى حد الآن أي خروج للإعلام لمحند العنصر ، المفروض أنه يسير الداخلية. هادشي تيئكد الطابع الصوري للتعيين ديال العنصر الي ممكن تصنيفه ضمن الرخويات (mollusques) السياسية.

في المقابل ديال هادشي دعا بعض نشطاء حركة 20 فبراير إلى "قافلة تضامنية مع مدينة تازة" غادي تنطلق نهار الإثنين من مدينة الدار البيضاء، كما نشر حمزة محفوظ، أحد أعضاء الحركة، على الفيسبوك :

حركوا هواتفكم وجيوبكم وأعصاب الإبداع في أذمغتكم؛ "إنهم يُعممون القمع، لنعمم التضامن" !

الحزب الإشتراكي الموحد نشر بيان تاي ندد فيه ب-"لجوء السلطات العمومية بتازة إلى خيار المقاربة الأمنية بدل المقاربة التنموية ، ويندد بالسلوك الوحشي لقوات القمع في حق السكان."

خلاصة القول، تيظهر لي بأن هاد الصورة (المصدر : رصد المغربية) كاتلخص الحالة ديال الحكومة الحالية مزيان : حكومة إطفاء الحوارق ... في خدمة المخزن !